رونمایی از اولین بیل هیدرولیکی ۷۵ تن در هپکو/ هپکو هنوز با مشکلات خصوصیسازی دست به گریبان است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۵۸۰۶
ایسنا/مرکزی اولین بیل هیدرولیکی ۷۵ تن تولید داخل که توسط هپکوی اراک تولید شده، با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد.
فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی دوم دیماه در آیین رونمایی این محصول که مختص استفاده در معادن است، گفت: در دولت سیزدهم، در صنایع سنگین استان مرکزی که هر کدام پیشرانهای مهمی در عرصه اشتغال و کارآفرینی بودند، اتفاقات مهمی رخ داد که از جمله این اتفاقات احیای مجدد شرکتهای واگن پارس، آذرآب و هپکو بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: برای احیای هپکو، سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداری منصف و مسئول وارد میدان شد. تغییر راهبرد توسط مدیریت ارشد هپکو صورت گرفت و ارتقای راهبرد از تولید ماشین آلات راهسازی به ماشین آلات راهسازی و معدنی که نمونهاش را امروز شاهد هستیم کار بسیار صحیحی بود.
وی تصریح کرد: شرکتهای صاحب نام و نشانی در دنیا وجود دارند که ماشینهای اوراق خود را توسط مافیای واردات برای ما میفرستند. امیدواریم با توسعه هپکو دیگر شاهد این روند نباشیم و شاهد صادرات گسترده محصولات هپکو به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی در غرب آسیا، به سراسر جهان باشیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: استان مرکزی در دو سال گذشته در مسیر ایجاد آرامش قابل توجه و مطلوبی در حوزه صنعت و کارگری و کارفرمایی بود که جای تشکر از تمامی فعالین این حوزه دارد.
وی در رابطه با شرکت آذرآب نیز تصریح کرد: بعد از دستور ریاست جمهوری، سهام عمده شرکت از سهامدار غیر اهل به اهل واگذار و بزرگترین قرارداد تاریخ آذرآب منعقد شد و شرکت از لانه پرندگان به کارگاه بزرگ کار و فعالیت تبدیل شد.
مخلص الائمه در خصوص کارخانه واگن پارس نیز اظهار کرد: سال گذشته رکورد تولید تاریخ واگن پارس را با همت مدیران و کارکنان شرکت واگن پارس مپنا شکستیم و هزار واگن تحویل خطوط ریلی کشور شد و امیدواریم این رکورد امسال مجددا تکرار شود.
وی در رابطه با نگرانیهای قرارداد ساخت واگن مترو شهرداری تهران با شرکتی در چین گفت: رییس جمهور چند روز پیش دستور دادند که به جهت استفاده از تمام ظرفیت واگن سازی کشور و اجتناب از ایجاد انحصار در یک شرکت، تقاضای واگن مترو کشور بین همه شرکتهای واگنسازی توزیع و تقسیم شود و بخش دانش بنیان برای تولید بخشی که وابستگی داریم از جمله سیستمهای کنترل راهبری وارد میدان شوند. در این مصوبه اسم شرکت واگن پارس مپنا نیز قید شده است و بر این اساس بخشی از تقاضای موجود را در اراک تولید خواهیم کرد.
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز اظهار کرد: شرکت هپکو ظرفیت تولید ماشین آلات مورد نیاز معادن کشور در بخشهای مختلف را دارد، این کارخانه به عنوان یک کانون با اشراف کامل به نیازهای ملی و بینالمللی و منطقهای و با حفظ رقابت با شرکتهای موثر، باید بتواند گامهای بلندتری بردارد. اتاق فکر و طراحی هپکو مغز متفکر هپکو است و ارتباط با شرکتهای دانش بنیان در داخل و خارج باید مورد توجه این اتاق فکر باشد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده و مقام معظم رهبری نیز بر این میزان رشد با کمترین تورم تاکید داشتهاند. تخصیص هر سِنت ارز باید حساب و کتاب داشته باشد و نباید بدون حساب هزینه شود.
دری نجفآبادی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اجرای اصل ۴۴ و واگذاریها نظارت و دقت داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تمامی اقشار جامعه باید به وظایف خود برای خدمت به دولت و ملت و خدمت به شرف و عظمت عمل کنند، تولید و علم و جهاد و... همگی مایه عزت هستند و باید مورد توجه همگان باشند.
دری نجفآبادی ادامه داد: امیدواریم شرکت هپکو جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی باشد، مسئولان مرتبط نیز باید تولید داخل را در اولویت قرار داده و تا حد امکان از تولیدات داخل استفاده کنند، از طرفی شرکت هپکو نیز باید صادرات را در برنامههای خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: استان مرکزی ظرفیت های ارزشمندی دارد که این ظرفیتها در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تمام کشور در تهران خلاصه نمیشود و این کشور، استانها و شهرها و ظرفیت های مختلفی دارد.
علیرضا کاظمی، مدیرعامل هپکو اراک نیز گفت: بعد از سالها رکود، با همت و تلاش مسئولان و کارگران شرکت هپکو، این شرکت مجددا به چرخه کار و تلاش بازگشته است.
وی ادامه داد: بعد از تحویل مجموعهای از ماشین آلات راهسازی به سازمان راهداری و شهرداریهای کشور و تحویل ماشین آلات معدنی در ماه گذشته، امروز شاهد رونمایی از اولین بیل هیدرولیکی ۷۵ تن در کشور هستیم و تا پایان سال ۷ دستگاه دیگر از این بیل تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: هپکو در حال حاضر از کوچکترین غلطک پروژه های راهسازی تا بزرگترین ماشین آلات را به صورت همزمان تولید میکند که این مهم افتخاری برای کشور محسوب میشود، همچنین این شرکت مجموعهای از تجهیزات و امکانات پروژههای بزرگ صنعتی را نیز تولید میکند.
حسین قربانی، مدیرعامل هلدینگ هپکو نیز اضافه کرد: علیرغم اینکه هپکو از دوران بحرانی خود خارج شده اما هنوز با بدنامی دوران خصوصیسازی دست به گریبان است و این موضوع اخذ قرارداد و سفارش کار را با مشکل مواجه کرده است، اما هپکو احیا شده است.
وی تاکید کرد: هپکو بعد از ۱۵ سال به سوددهی رسیده و در تمامی شاخصهای عملکردی با رشد مواجه بوده است، این شرکت از تمام مسائل و مشکلات بحرانی خود خارج شده و هم اکنون بدهی در حوزه قسط بانک و دارایی و تامین اجتماعی ندارد.
قربانی با اشاره به واردات و با تاکید بر اینکه لازم است ابتدا ظرفیت تولید داخل کشور تکمیل شود و اگر دیگر توان تولید در داخل نبود، سپس واردات صورت گیرد، گفت: بخش معدن ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته و واردات قطعات مواد اولیه ماشین آلات معدنی ۳۶۰ میلیون دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی هپکو را تسویه نمیکرد امروز هپکو سرپا نبود، این سازمان پای هپکو ایستاده است.
مدیرعامل هلدینگ هپکو تصریح کرد: سال گذشته شرکت هپکو ۵۵ میلیون درهم سفارش CKD داشته و امسال ۴۵۰ میلیون درهم ثبت سفارش انجام شده که رشد خوبی را نشان میدهد.
قربانی ادامه داد: در حال حاضر در شرکت هپکو ۱۶ هزار میلیارد تومان قرارداد وجود دارد که اقدامات فنی آنها انجام شده و در انتظار مصوبات است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت هپکو اراک معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی تامین اجتماعی ماشین آلات استان مرکزی شرکت هپکو واگن پارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.